مراحل مسطرة الإمهال القضائي مع المرفقات.
مسطرة استعجالية يبث فيها رئيس المحكمة.
مراحل المسطرة
– اولا: ترفع الدعوى بواسطة مقال رام إلى وقف التزامات المدين.
– ثانيا: أداء الرسوم في الصندوق (15ّ0 درهم) + الدمغة (50 درهم).
– ثالثا: سحب استدعاء اول جلسة لتبليغ البنك.
المرفقات
– نسخة البطاقة الوطنية.
– عقد القرض / ورقي أو من الموقع الالكتروني للبنك.
– نسخ من شواهد الاجر.
– شهادة العمل.
– الرسائل المتوصل بها من البنك / ورقية أو الكترونية.
– كشف الحساب من البنك، يتضمن كل الاقتطاعات.
– رسالة الفصل عن العمل، أو ما يفيد العجز عن العمل.
مصاريف الملف
– 150 درهم رسم فتح الملف.
– 50 درهم الدمغة / الهيئة.
– مصاريف تبيلغ الاستدعاء.
– مصاريف تبليغ الامر.
شروط وتوصيات
الامهال القضائي يتطلب ان يكون الشخص عاطلا عن العمل، او عاجزا عن العمل بسبب مرض أو حادث.
يجب القيام بهذه المسطرة في إبان المشكل، بمجرد فقدان الشغل، مع الاستمرار في أداء الأقساط إلى غاية صدور الأمر.
في حالة رفض البنك تسلم الأقساط يجب القيام بإجراء عرض عيني لإثبات امتناع البنك كحجة لمناقشة إسقاط الفوائد.
عدم القيام بهذا الإجراء في إبانه، يؤدي إلى تراكم الأقساط والفوائد، ويفوت الاستفادة من الإمهال، وقد يؤدي إلى الحجز، وفي هذه الحالة فإن رفع دعوى رفع الحجز يتطلب الإدلاء بما يفيد أداء جميع الأقساط المتخلفة وجميع الفوائد التي يطالب بها البنك.
مدة الإمهال لا يجب أن تتجاوز سنتين.
الأساس القانوني
المادة 149 قانون حماية المستهلك:
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.