ماهية الإلتزام
تعريف الإلتزام
حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
خصائص الإلتزام
ـ واجب قانوني (تحميه الدولة وتضمن تنفيذه بواسطة سلطاتها، ينفذه المدين في الوقت المتفق عليه رضاء أو جبرا قضاء).
ـ يتمثل في أداء مالي (يمكن تقديره بمبلغ نقدي).
ـ يقع على عاتق شخص معين (ضرورة وجود مدين بعينه لحظة نشوء الالتزام).
تقسيمات الإلتزام
من حيث المحل
إعطاء شيء: بنقل حق عيني (البيع / نقل ملكية مبيع)، أو إنشاؤه على شيء (حق ارتفاق على عقار في خدمة عقار).
عمل: بأن يقوم بعمل معين (تنفيذ، إيصال، حفظ، بناء).
الامتناع عن عمل: بعدم القيام بعمل معين (عدم منافسة رب العمل).
من حيث المضمون
العيني: إعطاء شيء منقول غير النقود/ عمل/ امتناع عن عمل.
النقدي: إعطاء مبلغ من النقود (يسلم فعليا).
من حيث الآثار
تحقيق نتيجة: بالوصول إلى غاية معينة (الناقل).
بدل عناية: فقط ببدل الجهد لتحقيق ما تعهد به (الطبيب).
من حيث المصدر (مصادر الإلتزام)
المصادر الإرادية (التصرفات القانونية): العقد، الإرادة المنفردة.
المصادر الإرادية (التصرفات القانونية): عمل مشروع، عمل غير مشروع، القانون.
مصادر الإلتزام
تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات (العقد) والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة (الإرادة المنفردة) وعن أشباه العقود (عمل مشروع) والجرائم وأشباه الجرائم (عمل غير مشروع). (ف 1 ق.ل.ع) ولقد قسمها الفقه الحديث على أساس الإرادة إلى قسمين:
المصادر الإرادية (التصرفات القانونية)
ـ العقد (الاتفاق): توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني.
ـ الإرادة المنفردة (التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة): تعبير عن رغبة صادرة من طرف واحد (الوعد بجائزة، الوصية).
العقد
هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني (إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه). في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالية.
ويترتب عن ذلك أنه توجد عقود لا تخضع لقواعد ق.ل.ع : المعاهدات (ق. الدولي العام)، تولي الوظيفة العمومية (ق. الإداري)، عقد الزواج (ق. الأسرة).
(الدرس)
الإرادة المنفردة
هي تصرف قانوني من جانب واحد، عبر عنها المشرع بـ “التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة” (ف 1 ق.ل.ع). وتعتبر مصدرا استثنائيا أو ثانويا للالتزام بعد العقد.
قد تولد آثارا قانونية مختلفة: إنشاء حق عيني (الوصية) أو إنهائه (التنازل عن حق ارتفاق) ـ إنهاء عقد (عزل الوكيل) ـ تصحيح عقد قابل للإبطال عن طريق إجازته.
تطبيقات الالتزام بالإرادة المنفرد
بعد أن نص المشرع في ف 14 ق.ل.ع على أن (مجرد الوعد لا ينشئ التزاما)، تطرق بنصوص خاصة لبعض تطبيقات الالتزام بالإرادة المنفردة:
1 ـ الإيجاب الملزم: الإيجاب مع تحديد أجل للقبول يبقى ملزما لصاحبه إلى نهاية الأجل المحدد، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال هذا الأجل (ف 29 ق.ل.ع).
2 ـ الوقف: هو حبس العين بأن لا تكون مملوكة لأحد، وجعلها على حكم الله وتخصيص ريعها لإحدى جهات البر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو تصرف بإرادة الواقف وحده.
3 ـ الوصية: وهي تصرف من شخص في مال من أمواله أو جزء من ذمته، إلى شخص آخر يستحقه بعد وفاة الموصي.
4 ـ حالة الوعد بجائزة (ف 15، 16، 17 ق.ل.ع).
المصادر غير الإرادية (الوقائع القانونية)
تحدث ويترتب عليها التزامات لا دخل للإرادة في إنشائها:
ـ عمل مشروع: يقوم به شخص باختياره (شبه العقد) (الإثراء بلا سبب، الفعل النافع، الفضولي).
ـ عمل غير مشروع: يقوم به شخص عن قصد (الجريمة) أو عن غير قصد (شبه الجريمة)، وينتج عنه ضرر للغير يوجب التعويض.
ـ القانون: مصدر مباشر للالتزام في الحالات التي لا يمكن إرجاع الالتزام إلى أحد المصادر المذكورة (الالتزامات المتولدة عن القرابة، التزامات الجوار).
الإثراء بلا سبب (العمل المشروع)
الإثراء بلا سبب هو أن يثري شخص على حساب شخص آخر من دون سبب مشروع (شخص يدفع لآخر مبلغا من النقود على أساس أنه يدفع دينا عليه، والواقع أنه غير مدين، البناء بمواد مملوكة للغير، إضرار رجال إطفاء بممتلكات شخص سمح لهم بالمرور بمنزله لإطفاء حريق في منزل مجاور). وهو يقوم على قاعدة أن من تنتقل إليه قيمة مالية من آخر دون سبب مشروع، عليه أن يردها تطبيقا لروح الإنصاف والعدالة (التعويض).
وتختلف: قاعدة الإثراء بلا سبب (واقعة مادية) عن العقد (تصرف قانوني)، كما تختلف عن العمل غير المشروع باعتبار أنها عمل مشروع.
(الدرس)
المسؤولية التقصيرية (العمل غير المشروع)
العمل غير المشروع هو العمل الذي يقوم به شخص عن قصد (جريمة) أو عن غير قصد (شبه جريمة)، فيسبب ضررا للغير يترتب عليه التزامه بإصلاحه عن طريق التعويض. كما قد يلتزم الشخص بإصلاح ضرر تسبب فيه غيره أو شيء أو حيوان أو نتيجة لتهدم بناء. كل هذه الحالات تسمى المسؤولية التقصيرية.
(الدرس)
القانون
هو مصدر غير مباشر لكل الالتزامات (مصادر الالتزام*)، باعتبار أنه الذي أنشأها ونظمها وحدد أحكامها.
لكنه مصدر مباشر لبعض الالتزامات (هي المقصودة)، حيث تحدد قواعدها وآثارها مباشرة بنص القانون المنشئ لها، وبصرف النظر عن الإرادة، فإذا أهمل النص التعرض لتلك الأحكام فإنه تطبق بشأنها القواعد العامة في نظرية الالتزام.
وبالتالي، فإن هذه الالتزامات لا تتأثر بنقص الأهلية ولا تثور بشأنها عيوب الإرادة، ولا تثور بشأنها مشاكل المحل (يحدده القانون)، والسبب (يرتبط بالإرادة).
هذه الالتزامات لها تطبيقات في مختلف فروع القانون منها (الجوار، الحائط المشترك في ق.م، النفقة، الزوجين إزاء بعضهما، بين الأبناء والآباء في ق.ح.ش، دفع الضرائب في ق.م، تقديم الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يد أحد الطرفين في ق.م.م، التاجر بمسك الدفاتر التجارية وتقديمها إلى المحكمة للإطلاع عليها في ق.ت …).