المصاريف القضائية

المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وفي الإجراءات والعقود التي يحررها الموثقون، والمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وفي الإجراءات والعقود التي يحررها الموثقون (الملخص 1)

الباب الأول: أحكام عامة

القسم الأول: قواعد عامة

---

الباب الثاني: تعريفة الرسم القضائي

القسم الأول: مصاريف الدعوى

---

الباب الثالث: أحكام ختامية

---

ملاحظات عامة:

1. الإشارات (*) تشير إلى تعديلات أو إلغاءات في النصوص الأصلية، مع ذكر القانون المعدل.

2. الاستثناءات الأبرز:

   • إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم (الفصل 2).

   • إعفاء طلبات النفقة ودعاوى الأحوال الشخصية (الفصل 2).

   • تأجيل دفع الرسوم في حالات المساعدة القضائية (الفصل 10).

3. العقوبات:

   • غرامة تأخير تصل إلى 10% + 5% شهرياً (الفصل 9).

4. التقادم:

   • 3 سنوات لتصحيح أخطاء التصفية (الفصل 9).

المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وفي الإجراءات والعقود التي يحررها الموثقون (الملخص 2)

الرسوم القضائية الكاملة (بدون إغفال أو خطأ)

محدثة وفق أحدث التعديلات القانونية (2024)

---

أولاً: الرسوم الثابتة

---

ثانياً: الرسوم النسبية

---

ثالثاً: رسوم الإجراءات الخاصة

---

رابعاً: رسوم الخدمات الإضافية

---

ملاحظات هامة:

1. التعديلات الحديثة:

   • (*) الفصل 33: رسوم النقض عدلت إلى 750 درهم (قانون المالية 1998).

   • (*) الفصل 30: رسوم التحفيظ العقاري عدلت (قانون المالية 2008).

2. الإعفاءات:

   • ضحايا الاتجار بالبشر (الفصل 2).

   • طلبات النفقة ودعاوى الأحوال الشخصية (الفصل 2).

3. العقوبات:

   • تأخير الدفع: غرامة 10% + 5% شهرياً (الفصل 9).

4. الدفع:

   • يُدفع الرسم مقدماً إلا في حالات المساعدة القضائية أو البيوع القضائية (الفصل 10).

المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1:

• الجهة المسؤولة عن دفع المصاريف: الخزينة العامة تدفع مقدماً مصاريف القضاء الجنائي، ثم تسترجعها من المحكوم عليه إلا في الحالات المنصوص عليها (مثل المادة 46، 54-59).

المادة 2:

المصاريف القضائية في الميدان الجنائي تشمل:

شروط المصاريف غير العادية:

• إذا تجاوزت 2000 درهم → تحتاج إذن وزير العدل.

• إذا كانت غير منصوص عليها → تحتاج إذن الوكيل العام للملك.

المادة 3:

المصاريف التي تعتبر في حكم القضاء الجنائي:

1. تطبيق تشريعات الأحداث الجانحين.

2. تطبيق تشريعات المصابين بأمراض عقلية.

3. الإجراءات التلقائية للحجر.

4. الدعاوى المدنية التي تقيمها النيابة العامة تلقائياً.

5. تطبيق قانون المساعدة القضائية.

6. قيد الرهون الرسمية بطلب النيابة العامة.

7. نقل مستندات المحاكم.

---

الباب الثاني: المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

القسم الأول: نقل المتهمين وأوراق الإجراءات

القسم الثاني: الخبرة (المادة 13-14)

أتعاب الخبراء:

القسم الثالث: تعويضات الشهود (المادة 15-17)

القسم الرابع: حراسة الأختام (المادة 18-19)

• التعويض اليومي: 5 دراهم (لا يتجاوز نصف قيمة الأشياء المحروسة).

• رفع الإيداع المؤقت بعد 8 أيام مع تقديم كفالة.

القسم الخامس: مصاريف إلقاء القبض (المادة 20)

---

الباب الثالث: كيفية دفع المصاريف (المادة 34-44)

• الإجراءات: تقديم قوائم حسابية مصدقة من القاضي والنيابة العامة.

• الطعن: خلال 10 أيام من التبليغ.

• الجهة المسؤولة: الخزينة العامة أو المحصلون.

---

الباب الرابع: تصفية المصاريف (المادة 49-53)

القسط الجزافي:

تصفية المصاريف:

• الدولة تتحمل مصاريف تنفيذ الأحكام الجنائية.

• المحكوم عليه يتحمل المصاريف إذا حكم عليه.

---

الباب الخامس: إيداع المصاريف من المدعي بالحقوق المدنية (المادة 54-59)

• الإيداع المطلوب: حسب تقدير القاضي (يشمل القسط الجزافي + مصاريف الخبرة إن وجدت).

• الإعفاءات: الإدارات العامة، الجماعات، مكتب التبغ.

• الرسم القضائي: يُدفع كأن الدعوى مدنية.

---

الباب السادس: أحكام ختامية (المادة 60)

• إلغاء جميع النصوص السابقة المتعلقة بمصاريف القضاء الجنائي.

---

ملاحظات مهمة:

1. الاستثناءات: ضحايا الاتجار بالبشر معفون من الرسوم القضائية (نص المادة 3).

2. التقادم: 15 سنة لمصاريف القضاء الجنائي (المادة 52).

3. المصاريف غير العادية: تحتاج إذناً خاصاً إذا زادت عن 2000 درهم.

تعريفة أجور المفوضين القضائين

تعريفة الأجور

وفق القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4306.14 الصادر في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) ص 8508.

في ميدان التبليغ

• تبليغ الاستدعاءات والمذكرات أمام المحاكم (الابتدائية أو مركز القاضي المقيم، والإدارية، والتجارية) ومحاكم (الاستئناف، والاستئناف التجارية، والاستئناف الإدارية) ومحكمة النقض……… 50 درهم
• تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي……… 100 درهم
• تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات……… 50 درهم

• إذا تعدد المبلغ إليهم وكان لهم موطن أو محل إقامة واحد……… 30 درهم × عدد المبلغ إليهم
• إذا تعدد المبلغ لهم وتعدد موطن أو محل إقامتهم……… التعريفة × عدد المبلغ إليهم
• في حالة إعادة التبليغ نتيجة تعذر التبليغ لسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي……… التعريفة

في ميدان الإجراءات المختلفة

• الاحتجاج……… 150 درهم + 1% من مبلغ السند أو الشيك، وأقصى ما يستوفى مبلغ 400 درهم
• محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي……… 150 درهم
• الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي……… 150 درهم

• إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد……… 150 درهم
• إذا تعدد موطن ومحل إقامة المستجوبين……… 150 درهم × عدد المستجوبين
• إذا تضمن الأمر القضائي إجراء معاينة واستجواب……… تعريفة المعاينة + تعريفة الإنذار الاستجوابي

• العرض العيني……… 150 درهم

• إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد……… 150 درهم
• إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم……… 150 درهم × عدد المعروض عليهم

في ميدان التنفيذ

• الحجوز:

• الحجز التحفظي على المنقول……… 100 درهم
• الحجز التحفظي على الأصل التجاري……… 150 درهم
• الحجز التحفظي على العقار……… 150 درهم
• الحجز لدى الغير……… 150 درهم
• الحجز الوصفي……… 150 درهم
• الحجز الارتهاني……… 150 درهم
• الحجز الاستحقاقي……… 150 درهم
• الحجز التنفيذي على المنقول……… 150 درهم
• رفع الحجز بمقرر قضائي……… 150 درهم

• إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما للفصل بصعوبة التنفيذ أو للسماح بمواصلة المتابعات……… التعريفة × 2

• بيع المنقول المادي بالمزاد العلني……… 1% من ثمن البيع (أقل ما يستوفى 200 درهم، وأقصى ما يستوفى 1000 درهم) مع احتساب جميع المصاريف التي تتطلبها عملية الحجز ونقل المحجوز وبيعه من مناولة وإشهار وتنقلات

• تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل……… 500 درهم

استيفاء وتحصيل المبالغ المالية

• 150 درهم عن الجزء من المبلغ الذي يقل عن 6.000 درهم
• 3% عن الجزء المتراوح بين 6.001 و20.000 درهم
• 2% عن الجزء الذي يزيد عن 20.000 درهم
• (أقل ما يستحق 800 درهم، وأقصى ما يستحق 10.000 درهم) + التنقل
• يُحسب الرسم النسبي المذكور الذي يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل

(*أنظر الدليل التطبيقي لاستيفاء وتحصيل المبالغ المالية)

الصلح بين الأطراف

* في حالة وقوع الصلح بين أطراف التنفيذ أو وقوع التنازل من طرف طالبه، لا يُعفى هذا الأخير من أداء أجر المفوض القضائي متى بدأ في إجراءات التنفيذ.

التعويض عن التنقل

* يُضاف إلى التعريفة تعويض كيلومتري عن التنقل على أساس 3 دراهم للكيلومتر الواحد (ذهابًا وإيابًا) ابتداء من مقر المحكمة.

(*أنظر جدول التعويض الكيلومتري)

الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

* يُضاف إلى التعريفة واجب الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

باقي الأجور اتفاقية

* تكون الأجور اتفاقية بالنسبة لكل إجراء يدخل ضمن اختصاص المفوضين القضائيين ولم تحدد له تعريفة بمقتضى قرار الوزاري رقم 4306.14.

الدليل التطبيقي لاستيفاء وتحصيل المبالغ المالية

أجرة المفوض القضاني عند استيفاء وتحصيل المبالغ المالية عن التنفيذ استيفاء وتحصيل المبالغ المالية (نظام التشطير)

وبناءا على الدليل التطبيقي الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بخصوص تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في كيفية استيفاء وتحصيل المبالغ المالية عند التنفيذ، إليكم الدليل التطبيقي الذي يوضح عملية تشطير المبالغ المنفذة مع أمثلة توضيحية لذلك.

1- إذا كان المبلغ المطلوب تنفيده لا يتجاوز 3000,00 درهما، فإن أجرة المفوض القضائي تحتسب كالتالي:
150,00 درهما + التنقل (3 دراهم عن الكلم الواحد ذهابا وإيابا).
مثال: اذا كان المبلغ المطلوب تنفيه هو: 2500,00 درهم.
فإن أجرة المفوض القضائي هي: 150,00 درهم + التنقل.

2- إذا كان المبلغ المطلوب تنفيده لا يتجاوز 6000,00 درهما، فإن أجرة المفوض القضائي تحتسب كالتالي:
مبلغ 150,00 درهما (عن الجزء من 1,00 درهم إلى 3000,00 درهم) + نسبة 4% (عن الجزء من 3001,00 درهم إلى 6000,00 درهم) + التنقل.
مثال: اذا كان مبلغ التنفيذ هو: 5000.00 درهم.
فإن أجرة المفوض القضائي هي: 150,00 درهم (عن الجزء من 1,00 درهم الى 3000,00 درهم) + 80,00 درهم (نسبة 4% عن المبلغ من 3001,00 درهم الى 5000,00 درهم) + التنقل.

3- إذا كان المبلغ المطلوب تنفيذه لا يزيد عن 20.000.00 درهما، فإن أجرة المفوض القضائي تحتسب كالتالي:
مبلغ 150,00 درهما (عن الجزء من 1,00 درهم إلى 3000,00 درهم) + نسبة 4% (عن الجزء من 3001,00 درهم إلى 6000,00 درهم) + نسبة 3% (عن الجزء من 6001,00 درهم إلى 20000,00 درهم) + التنقل.
مثال: اذا كان مبلغ التنفيذ هو: 18.000,00 درهم .
فإن أجرة المفوض القضائي هي: 150.00 درهم ( عن الجزء من 1,00 درهم إلى 3000,00 درهم) + 120.00 درهم (نسبة 4% عن المبلغ من 3001,00 درهم الى 6000,00 ذرهم) + 360,00 درهم ( نسبة 3% عن الجزء من 6001,00 درهم إلى 18000,00 درسم) + التنقل.

4- إذا كان المبلغ المطلوب تنفيذه يزيد عن 20.000,00 درهما، فإن أجرة المفوض القضائي تحتسب كالتالي:
مبلغ 150,00 درهما (عن الجزء من 1,00 درهم إلى 3000,00 درهم) + نسبة 4% ( عن الجزء من 3001,00 درهم الى 6000,00 درهم ) + نسية 3% عن الجزء من 6001,00 درهم إلي 20000,00 درهم) + نسبة 2% ( عن المبلغ الذي يزيد عن 20000,00 درهم على أن لا تقل هذه النسية عن مبلغ 800,00 درهم) + التنقل.
* ملحوظة، على أن لا تتجاوز أجرة المفوض القضائي مبلغ 10000.00 درهم في جميع الحالات.
مثال 1: إذا كان مبلغ التنفيذ هو 125.000,00 درهم.
فإن أجرة المفوض القضائي هي: 150,00 درهم (عن الجزء من 1,00 درهم إلى 3000,00 درهم) + 120,00 درهم (نسبة 4% عن المبلغ من 3001,00 درهم إلى 6000,00) + 420,00 درهم (نسبة 3% عن الجزء من 6001,00 درهم إلى 20000,00 درهم) + 2100,00 درهم (نسبة 2% عن الجزء من المبلغ الذي يزيد عن 20000,00 درهم) + التنقل.
مثال 2: إذا كان مبلغ التنفيذ هو 750.000,00 درهم.
فإن أجرة المفوض القضائي هي: 150,00 درهم (عن الجزء من 1,00 درهم إلى 3000,00 درهم) + 120,00 درهم (نسبة 4% عن المبلغ من 3001,00 درهم إلى 6000,00) + 420,00 درهم (نسبة 3% عن الجزء من 6001,00 درهم إلى 20000,00 درهم) + 14600,00 درهم (نسبة 2% عن الجزء من المبلغ الذي يزيد عن 20000,00 درهم) + التنقل.
وفي هذه الحالة يتم الاستغناء عن النسب أعلاه وتستخلص أجرة المفوض القضائي في حدود 10.000,00 درهم + التنقل.

جدول التعويض الكيلومتري (التنقل)

جدول التعويض الكيلومتري عن تنقل المفوضين القضائيين الصادر عن المجلس الجهوي لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 31 دجنبر 2014:

المحكمة المدنية بالدار البيضاء

• الفداء – درب السلطان ……… 30 درهم
• آنفا – المعاريف ……… 30 درهم
• ابن امسيك – اسباتة ……… 50 درهم
• عين الشق ……… 50 درهم
• الحي المحمدي ……… 60 درهم
• الولاء – التشارك ……… 70 درهم
• الحي الحسني – الألفة – ليساسفة – سيدي الخدير ……… 70 درهم
• سيدي مومن – حي مولاي رشيد ……… 70 درهم
• البرنوصي – القدس – الحي الصناعي عين السبع ……… 80 درهم
• السكويلة – أهل الغلام ……… 100 درهم
• الأزهر – أناسي ……… 100 درهم
• سيدي مسعود ……… 100 درهم
• دار بوعزة ……… 120 درهم
• بوسكورة ……… 120 درهم
• النورس – واد مرزك ……… 120 درهم
• عين حرودة ……… 150 درهم
• مديونة تيط مليل ……… 150 درهم
• النواصر مطار محمد الخامس ……… 200 درهم

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

• ابن امسيك (واسباتة) – الولاء – التشارك ……… 30 درهم
• سيدي مومن – حي مولاي رشيد ……… 50 درهم
• عين الشق ……… 50 درهم
• الحي المحمدي ……… 50 درهم
• الفداء – درب السلطان ……… 50 درهم
• آنفا – المعاريف ……… 70 درهم
• السكويلة – أهل الغلام ……… 80 درهم
• الأزهر – أناسي ……… 80 درهم
• البرنوصي – القدس – الحي الصناعي عين السبع ……… 80 درهم
• الحي الحسني (والألفة – ليساسفة – سيدي الخدير) ……… 80 درهم
• مديونة تيط مليل ……… 100 درهم
• سيدي مسعود ……… 100 درهم
• بوسكورة ……… 120 درهم
• عين حرودة ……… 150 درهم
• دار بوعزة ……… 150 درهم
• النورس – واد مرزك ……… 150 درهم
• النواصر مطار محمد الخامس ……… 200 درهم
• الحجز التحفظي على أصل تجاري صادر عن المحكمة التجارية……… 00 درهم (.)

المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء

• الحي الحسني (والألفة – ليساسفة – سيدي الخدير) ……… 30 درهم
• آنفا – المعاريف ……… 50 درهم
• عين الشق ……… 50 درهم
• الملكية الصناعية ……… 50 درهم (.)
• الفداء – دربه السلطان ……… 50 درهم
• ابن امسيك (واسباتة) ……… 60 درهم
• الولاء – التشارك ……… 70 درهم
• سيدي مومن – حي مولاي رشيد ……… 70 درهم
• الحي المحمدي ……… 80 درهم
• سيدي مسعود ……… 100 درهم
• النورس – واد مرزك ……… 100 درهم
• البرنوصي – القدس – الحي الصناعي عين السبع ……… 100 درهم
• السكويلة – أهل الغلام ……… 120 درهم
• الأزهر – أناسي ……… 120 درهم
• مديونة تيط مليل ……… 120 درهم
• بوسكورة ……… 120 درهم
• دار بوعزة ……… 120 درهم
• عين حرودة ……… 180 درهم
• النواصر مطار محمد الخامس ……… 200 درهم