يندرج درس “نطاق تطبيق القانون” ضمن مجموعة “دروس القانون الوضعي”. ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية: نطاق تطبيق القانون من حيت الأشخاص المخاطبين بأحكامه ـ مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ـ مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين، نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان ـ إلغاء القانون.
نطاق تطبيق القانون من حيت الأشخاص المخاطبين بأحكامه ـ مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
المقصود بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
الفرد لا يستطيع التخلص من حكم قاعدة قانونية نافذة بحجة أنه لم تصل إلى عمله، فجهله لا ينهض عذرا له، حتى ولو أمكنه أن يثبت صحة ادعائه بالجهل.
الأساس الذي يستند إليه مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
تقيم القوانين الحديثة قرينة قاطعة على علم الكافة بالقانون، بالرغم مما تنطوي عليه هذه القرينة من قدر كبير من الحيلة، بحيث لا يسمح لأي شخص أن يثبت جهله بالقانون ولو كان يجهله فعلا وتستند هذه القرينة على عدة اعتبارات قانونية وعملية يتأسس عليها تكفي لتبريره:
1 ـ من الناحية القانونية من خصائص القاعدة القانونية عموميتها.
2 ـ من الناحية العملية، الواقع يؤكد بأن الأفراد غالبا ما يعلمون بحكم القانون أيا كان مصدره، فالقواعد التشريعية لا تكون نافذة في حق المخاطبين بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة مألوفة للنشر.
نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
1 ـ من حيث مصدر القاعدة القانونية: المبدأ يطبق أيا كان مصدر القاعدة القانونية.
2 ـ من حيث نوع القاعدة القانونية أو طبيعتها: جميع قواعد القانون ملزمة، آمرة كانت أو مكملة.
الإستثناءات:
1 ـ الإستثناء الوحيد المسلم به: حالة القوة القاهرة كحرب أو فيضان أو زلزال أو اضطراب أمني أو احتلال أجنبي… وذلك في القواعد التشريعية فقط.
2 ـ الإستثناء موضع الخلاف: الغلط في القانون في مجال العقود:
ـ إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي.
ـ أن يكون مما يعذر عنه، أي معقولا ومقبولا.
ـ إذا كان في الإمكان القول بالإحتجاج بالجهل بالقانون لوقوع المتعاقد في الغلط.
من يطلب إبطال العقد للغلط لا يستهدف التهرب من حكم القانون كما هو الأمر في حالة حجة عدم العلم بالقانون، بل يسعى إلى تطبيقه تطبيقا صحيحا.
3 ـ استثناءات أخرى عددها بعض الفقهاء:
ـ توافر عيب من عيوب الإرادة فضلا عن الغلط.
ـ جواز الإعتذار بالجهل ببعض العقود القانونية الواردة على العقار المبيع.
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ـ مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين
مبدأ إقليمية القوانين
المفروض أن الدولة لها حق السيادة عل إقليمه، و على كل من يوجد وكل ما يقع على هذا الإقليم، ولها كذلك حق في السيادة على كل الأشخاص الذين ينتمون إليها يجنسيتهم سواء تواجدوا على إقليم الدولة أو تصادف وجودهم خارج هذا الإقليم.
مبدأ شخصية القوانين
لا يطبق القانون على الأجانب اللذين قد يتواجدون على إقليم الدولة، حيث يشمل هؤلاء حق دولتهم التي ينتمون إليها بجنسيتهم في السيادة على رعاياها.
نلاحظ تعارضا بين المبدأين خاصة فيما يخص العنصر الأجنبي، لدى يجب تغليب أحدهما على الأخر. فكلن من الطبيعي أن ينتصر مبدأ الإقليمية نظرا لارتباطه أكتر بسيادة الدولة، مبدأ الشخصية بدأ يحتل مكانة نتيجة انفتاح الدول على بعضها البعض وتطور هجرة الأشخاص…
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان ـ إلغاء القانون
تعريف الإلغاء
إنهاء العمل بالقاعدة القانونية وتجريدها من قوتها الملزمة بالنسبة إلى المستقبل إما باستبدالها بقاعدة أخرى جديدة تحل محلها أو عن طريق الإستغناء عنها كلية بعد استنفاد الغرض منها دون استبدالها بغيرها (جميع القواعد أيا كان مصدرها).
السلطة المختصة بالإلغاء
هي السلطة التي أنشأت القاعدة القانونية أو سلطة أعلى منها، فالقاعدة التشريعية لا تلغيها إلا قاعدة تشريعية مثلها أو قاعدة تشريعية أعلى منها درجة.
أنواع الإلغاء وطرقه
الإلغاء الصريح
لا يتم إلا بواسطة التشريع: عندما تصدر قاعدة قانونية جديدة وتنص بعبارات صريحة وواضحة على أن المقتضيات التي تشمله القاعدة القانونية المنظمة لذات المسألة التي تنظمها قد صارت ملغاة. ويتم ذلك عموما بتضمن القوانين الجديدة فصلا يحدد النصوص التي يشملها الإلغاء، وعادة مايكون الفصل الأخير (دستور 1972: إلغاء 1970)
الإلغاء الضمني
يستنتج ضمنا من:
1 ـ تعارض قاعدة قانونية جديدة مع قاعدة قانونية قديمة وردت في تشريع سابق تحكم ذات المسائل التي تحكمها.
والتعارض يستفاد منه ضمنيا أن المقتضيات الجديدة قد نسخت القديمة، وقد يكون:
ـ كليا: يلغي القانون القديم ويحل محله القانون الجديد.
ـ جزئيا: النسخ لا يكون إلا في الحدود التي وقع فيها التعارض: يستمر العمل بالقانونين معا القديم والجديد.
إلا أنه يجب أن تكون الأحكام التي يتضمنها كل من القانونين من طبيعة واحدة بأن تكون جميعها أحكام عامة أو أحكام خاصة. فإذا اختلفا: المبدأ أن النص الخاص يقيد النص العام الذي يتعارض معه في الحكم.
2 ـ تنظيم تشريع جديد لاحق لموضوع سبق أن نظمه تشريع قديم سابق.
والتنظيم الجديديستفاد منه ضمنيا أن ق.الجديدة تلغي ق.القديمة إلغاء كليا حتى تلك التي لا تتعارض أحكانها مع الأحكام الجديدة.
الإلغاء بعدم الإستعمال
يتعلق الأمر هنا بقانون صدر ولم يطبق أصلا، أو توقف بشكل غير رسمي عن التطبيق أو لا يتم التقيد به على نطاق واسع.
القانون المغربي: ف 475:”لايسوع للعرف أو العادة أن يخالفا القانون، أن كان صريحا”. فما بالك بالإلغاء.