يندرج درس “النظام العام وحسن الآداب” ضمن مجموعة “دروس القانون الوضعي”. ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية: المقصود بفكرة النظام العام وحسن الآداب، نطاق فكرة النظام العام وحسن الآداب بالنسبة للقانون العام والقانون الخاص والقانون المختلط.
المقصود بفكرة النظام العام وحسن الآداب
المشرع المغربي
لم يعرفه بعبارات محددة، ولم يضع قائمة لكل ما يعتبر مخالفا له.
الفقه
اختلف في تعريفه وخلص إلى أن: النظام العام هو مجموعة الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخلقية التي يقوم عليها كيان المجتمع (الجانب الخلقي: فكرة الآداب)، وعليه، تعتبر قواعد آمرة لاتصالها بمصالح:
ـ اجتماعية: الأسري (الزواج، الطلاق..) + ساعات العمل والحد الأدنى للأجور..
ـ اقتصادية: الحريات العامة، الوظيفة العمومية، السلطات العمومية، الضرائب، أسعار السلع والمواد الضرورية، السعر الإلزامي لأوراق النقد، التجارة الخارجية، الائتمان، الادخار..
ـ خلقية: القواعد التي تحرم العلاقات خارج إطار الزواج، كل ما يخدش الحياء من ألفاظ نابية.
نطاق فكرة النظام العام وحسن الآداب
بالنسبة لقواعد القانون العام
تتعلق جميعا بالنظام العام وبالتالي فهي قواعد آمرة لكونها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
بالنسبة لقواعد القانون الخاص
ـ روابط الأحوال الشخصية: تتعلق بالنظام العام وبالتالي فهي ق آمرة.
ـ روابط الأحوال العينية أو المعاملات المالية: لا تتعلق بالنظام العام (مكملة)، باستثناء القواعد المتعلقة بحرية تداول الأموال.
بالنسبة لقواعد القانون المختلط
ـ قواعد القانون الجنائي: تتعلق بالنظام العام(آمرة).
ـ قواعد القانون الدولي الخاص: تتعلق بالنظام العام (آمرة).
ـ قواعد المسطرة المدنية: تتعلق بالنظام العام (آمرة).