يندرج درس “المسؤولية” أو “المبادئ العامة للمسؤولية” ضمن مجموعة “دروس القانون المدني” على ضوء ظهير الإلتزامات والعقود المغربي. ونتعرف فيه على تفاصيل حول: المفهوم العام والأنواع، وإشكاليات في المسؤولية المدنية.المبادئ العامة للمسؤولية
المفهوم العام والأنواع
المسؤولية: وصف يلحق بمن يخالف الواجبات الملقاة على عاتقه (فعل ممنوع أو ترك واجب)، يلزمه بتحمل نتائج وعواقب مخالفته.
المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية
المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية
المسؤولية الجنائية:
وصف يلحق بمن يرتكب جريمة من الجرائم التي نص عليها القانون ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص))، ويترتب عليه جزاء يتمثل في العقاب (الردع).
المسؤولية المدنية:
وصف يلحق بمن يتسبب في ضرر للغير نتيجة خطأ ارتكبه، أو نتيجة إخلال بالتزامات تعاقدية، ويترتب عليه جزاء يتمثل في التعويض (جبر الضرر).
المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
المسؤولية العقدية: (مصدرها العقد/ الإرادة)
وصف يلحق بمن يتسبب في ضرر للغير نتيجة إخلال بالتزامات تعاقدية (الامتناع عن التنفيذ/ التنفيذ بصورة سيئة/ الانقطاع عن تنفيذ جزء منه) ((العقد شريعة المتعاقدين))، ويترتب عليه جزاء يتمثل في التعويض.
المسؤولية التقصيرية: (مصدرها العمل غير المشروع)
وصف يلحق بمن يتسبب في ضرر للغير نتيجة خطأ ارتكبه (الاخلال بالواجبات القانونية المفروضة على الجميع، والمتمثلة في عدم الاضرار بالغير، وإن لم يكن منصوصا عليها في القانون)، ويترتب عليه جزاء يتمثل في التعويض.
إشكاليات في المسؤولية المدنية
اشكالية الوحدة والازدواجية في نظام المسؤولية المدنية
الاتجاه 1 (وحدة المسؤولية)
المسؤولية المدنية واحدة، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، لأن لهما آثار متشابهة، ولا يتحققان إلا بتوافر 3 عناصر: الخطأ، الضرر، علاقة السببية.
الاتجاه 2 (ازدواجية المسؤولية)
يوجد نظامين للمسؤولية المدنية، نظام ذا مصدر عقدي، ونظام ذا مصدر تقصيري، ولكل منهما نطاق خاص به، واحكام مستقلة تميزها.
الاتجاه التوفيقي
توجد مسؤولية واحدة لها نظامين، هما النظام العقدي والنظام التقصيري. ليس مستقلين، وإنما كل منهما يتميز ببعض الاحكام والخصوصيات.
اشكالية الجمع والخيار/ تزاحم المسؤوليتين العقدية والتقصيرية
المسألة 1: الجمع بين المسؤوليتين
اتفق غالبية الفقه والقضاء على عدم جواز رفع دعويين والجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، لأنه يؤدي إلى الاثراء بلا سبب للمضرور.
المسألة 2: الخيار بين المسؤوليتين
انقسم الفقه والقضاء الى اتجاهين: