التنظيم القضائي - أنواع المحاكم - دروس القانون المغربي

ــــ يمكن تقسيمها بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى:
ـ أقسام قضاء الأسرة: تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
ـ أقسام قضاء القرب: تنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات. وفي المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
ـ غرف مدنية، تجارية، عقارية، اجتماعية، زجرية.
ــــ يمكن لكل غرفة أن تبث في كل أنواع القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب.
ــــ يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
ــــ يمكن تصنيفها حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى:
ـ محاكم ابتدائية مدنية: تقسم إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
ـ محاكم ابتدائية اجتماعية: تقسم إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
ـ محاكم ابتدائية زجرية: تقسم إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.
ــــ تحدث بها غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.

تنظيم المحاكم الابتدائية: (الجلسات والأحكام)

ـ تعقد جلساتها وتصدر أحكامها (مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة):
بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط (مبدئيا)
بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط (الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة)
ـ يساعد المحكمة 4 مستشارين 2 يمثلان العمال و 2 يمثلان أرباب العمل (قضايا الشغل)
ـ إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي. ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي.
ـ يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم. ويعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية ، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

المحاكم الإدارية (7)

تأليف المحاكم الإدارية

ـ جناح الرئاسة: رئيس + قضاة.
ـ المفوضية الملكية: مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بدل النيابة العامة.
ـ الكتابة: كتابة الضبط.

تقسيم المحاكم الإدارية

ـ يجوز تقسيمها إلى عدة أقسام/ غرف بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.

تنظيم المحاكم الإدارية: (الجلسات والأحكام)

ـ تعقد جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من 3 قضاة يساعدهم كاتب ضبط. ويجب أن يحضرها المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق:
يدلي بآرائه (مكتوبة أو شفهية) لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة. ويحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجاته.
لا يشارك في المداولات وإصدار الحكم.
ـ يتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.

المحاكم التجارية (8)

أحدثت بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 – عددها 8

تأليف المحاكم التجارية

ـ جناح الرئاسة: رئيس + نواب الرئيس + قضاة.
ـ جناح النيابة العامة: وكيل الملك + نائب أو أكثر.
ـ الكتابة: كتابة الضبط + كتابة النيابة العامة.
ـ قاضي التنفيذ: يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام.

تقسيم المحاكم التجارية

يمكن تقسيمها إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها (العقود التجارية، الأوراق التجارية، نزاعات الشركاء في شركة تجارية…)، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

تنظيم المحاكم التجارية: (الجلسات والأحكام)

تعقد جلساتها وتصدر أحكامها:
ـ بـ 3 قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ـ برئاسة رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه في القضايا المستعجلة ومقالات الأمر بالأداء.

محاكم الدرجة الثانية

محاكم الاستئناف (21)

يلجأ المتقاضون لمحكمة الاستئناف:
ـ لاستدراك ما فاتهم تقديمه من أدلة ودفوع أمام محكمة الدرجة الأولى.
ـ لاستدراك الأخطاء والعيوب والنقص الذي قد شاب أحكام محكمة الدرجة الاولى.

تأليف محاكم الاستئناف

ـ جناح الرئاسة: رئيس أول + رؤساء غرف + مستشارين.
ـ جناح النيابة العامة: وكيل عام الملك + نواب عامون (+ قضاة التحقيق، قضاة الأحداث).
ـ الكتابة: كتابة الضبط + كتابة النيابة العامة.

تقسيم محاكم الاستئناف

يمكن تقسيمها إلى عدة غرف مختصة، من بينها غرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة للجنايات. لكن يمكن لأي غرفة أن تبث في كل أنواع القضايا المعروضة على المحكمة.
تشتمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، على أقسام للجرائم المالية. وتشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للنيابة العامة.

تنظيم محاكم الاستئناف: (الجلسات والأحكام)

ـ تعقد جلساتها وتصدر قراراتها:
بـ 3 مستشارين وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
بـ 5 قضاة يساعدهم كاتب الضبط و 4 مستشارين من بينهم مستشار مقرر (في الغرفة الجنائية).
ـ يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في ق.م.م وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
ـ يمكنها أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.

المسطرة كتابية

لا يقبل التقاضي أمامها إلا بتقديم مقالات مكتوبة لدى كتابة الضبط.

محاكم الاستئناف الإدارية (2)

تأليف محاكم الاستئناف الإدارية

ـ جناح الرئاسة: رئيس أول + رؤساء غرف + مستشارين.
ـ المفوضية الملكية: مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بدل النيابة العامة
ـ الكتابة: كتابة الضبط

تقسيم محاكم الاستئناف الإدارية

يجوز تقسيمها إلى عدة أقسام/ غرف بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.

التنظيم محاكم الاستئناف الإدارية: (الجلسات والأحكام)

ـ تعقد جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من 3 مستشارين يساعدهم كاتب ضبط. ويجب أن يحضرها المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق:
يدلي بآرائه (مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا) لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة. ويحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجاته.
لا يشارك في المداولات وإصدار الحكم.

محاكم الاستئناف التجارية (2)

تأليف محاكم الاستئناف التجارية

ـ جناح الرئاسة: رئيس أول + رؤساء غرف + مستشارين.
ـ جناح النيابة العامة: وكيل عام الملك + نوابه العامين.
ـ الكتابة: كتابة الضبط + كتابة النيابة العامة.
ـ قاضي التنفيذ: يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام (لم يثرها المشرع، نرى أنه ضروري).

تقسيم محاكم الاستئناف التجارية

ـ يمكن تقسيمها إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

تنظيم محاكم الاستئناف التجارية: (الجلسات والأحكام)

ـ تعقد جلساتها وتصدر أحكامها:
بـ 3 مستشارين من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المسطرة كتابية

لا يقبل التقاضي أمامها إلا بتقديم مقالات مكتوبة لدى كتابة الضبط.

محكمة النقض

محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)، هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 27 سبتمبر 1957. وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري.

تأليف محكمة النقض

ـ جناح الرئاسة: رئيس أول + رؤساء غرف + مستشارين.
ـ جناح النيابة العامة: الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون.
ـ الكتابة: كتابة الضبط + كتابة النيابة العامة.

تقسيم محكمة النقض

ـ تنقسم إلى 6 غرف:
مدنية تسمى الغرفة الأولى، الأحوال الشخصية والميراث، تجارية، إدارية، اجتماعية، جنائية.
ـ يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام.
ـ يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.

تنظيم محكمة النقض (الجلسات والأحكام)

ـ تعقد جلساتها وتصدر قراراتها في إطار قضاء جماعي من طرف 5 مستشارين (قضاة) بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
ـ يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.

قضاء القرب

تم إحداث مؤسسة قضاء القرب كبديل لمحاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات التي تم إلغاؤها.