قانون المسطرة الجنائية

مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية. (قواعد توقيع رد فعل المجتمع ضد الجريمة).

أهمية قانون المسطرة الجنائية

إقامته لتوازن حقيقي وفعال بين حق المجتمع في معاقبة المذنبين من أفراده، وحق الفرد في ضمان حريته التي لا ينبغي النيل منها إلا بمحاكمة عادلة، ويتحقق بأن يتوفر في قواعده: الوضوح وفي آماده + الاعتدال + حقوق الدفاع + استقلالية القضاء.

الشرعية في قانون المسطرة الجنائية

تفيد ضرورة تواجد قواعد مكتوبة وصادرة عن جهة لها الولاية في إصدارها تلتزم المحاكم بإتباعها على سبيل الوجوب. إلا أن هذا المبدأ يمكن الخروج عليه كلما اقتضى الأمر ذلك خصوصا عن طريق التفسير بالقياس مادام ذلك يحقق حسن سير العدالة.

مقارنة المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والمسطرة المدنية

القانون الجنائي

القسم الموضوعي من القانون الجنائي (بمفهومه الواسع)
يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا.

القسم الشكلي من القانون الجنائي.
قواعده تتعلق بالنظام العام: إلزامية القواعد (المتابعة + الاختصاص) + لا تقبل الصلح أوالإتفاق. باستثناء: زنا المتزوجين + السرقة بين الفروع والأصول (اشتراط شكوى المضرور).
يمكن تفسيرها تفسيرا واسعا ( التجاء القاضي إلى القياس مادام ذلك يحقق حسن سير العدالة )

قانون المسطرة المدنية

القسم الشكلي من القانون المدني.
أغلب قواعده لا تتعلق بالنظام العام.

نطاق تطبيق قانون المسطرة الجنائية

من حيث الزمان

تسري قواعد القانون الجديد فوريا على جميع الوقائع الجنائية التي لم يفصل في شأنها حكم، ما لم يكن القانون القديم أصلح للمتهم ( نقل اختصاص – زيادة مدة التقادم – إلغاء بعض أوجه الطعن – حذف قيد…).

من حيث المكان

يسري قانون الدولة على كل إقليمها ( مبدأ الإقليمية ) تأكيدا لسيادتها، حتى لو كان في النازلة طرف أجنبي، ولا يطبق بالمقابل خارج الحدود الوطنية ولو كان يعاقب على تلك الجريمة. ومع ذلك فهناك تعون قضائي دولي يظهر في الاتفاقيات الدولية وفي احتواء القوانين الإجرائية الوطنية لنصوص تسمح بالاعتراف بالإجراءات الأجنبية.

الأنظمة الموجهة لقانون المسطرة الجنائية – الاتهامي والتحقيقي

النظام الإتهامي

الدعوى العمومية حق خاص للمتضرر الذي هو إن أراد اقتضاء حقه، التظلم برفعها للقضاء الذي ينحصر دوره في إعمال القانون الجنائي، وهذا يتطلب الشفافية التي تقضي بأن تكون كل إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة علنية.

النظام التنقيبي أو التحقيقي أو أسلوب التحري

تحريك الدعوى ومراقبتها يرجع للدولة الممثلة للمجتمع بجهاز النيابة العامة الذي يمتلك إمكانية أقدر من تلك التي للأفراد في تحريكها خصوصا وأن الفرد قد يتقاعس في إقامتها أو يتنازل عنها بعد إقامتها إن هو ترك الأمر إليه.

النظام المختلط أو الوفيقي (أخذ به المشرع المغربي)

يوازن بين حماية الفرد والدولة – الدولة: الجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية أساسا هي النيابة العامة (النظام التنقيبي)
– الفرد: حينما قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشكوى أو إذن أو طلب (النظام الإتهامي)
البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي: السرية (النظام التنقيبي)
المحاكمة: العلنية تحت طائلة البطلان (النظام الإتهامي).

الدعوى العمومية

الجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية

— أساسا – النيابة العامة

الدعوى العمومية: هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم بإتباع إجراءات دقيقة ومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية ومراقبتها حتى نهايتها.
النيابة العامة: مؤسسة تمثل المجتمع أما المحاكم الجنائية (طرف أصيل – الطرف الشريف – القضاء الواقف).

التنظيم القانوني للنيابة العامة

صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

ـــ للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمه، وليس لها أن تسحبها بعد أن قامت بتحريكها بالتخلى عن متابعتها أو مراقبتها.
ـــ طرق تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة:
– ملتمس كتابي بإصدار أمر قضائي: المخالفات الضبطية المعاقبة بغرامة.
– الإستدعاء المباشر أمام المحكمة: المخالفات والجنح التي يكون مرتكبوها غير معتقلين
– ملتمس بإجراء تحقيق إعدادي: الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد والجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا.
– العرض المباشر للمتهم على الجلسة: الجنح المتلبس بها التي تتوافر في مرتكبها الضمانات الكافية للحضور – الجنايات المتلبس بها التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

مسؤولية أعضاء النيابة العامة

المسؤولية الجنائية:

يتحملها إذا ارتكب جريمة بمناسبة تحركه الدعوى العمومية ( الارتشاء مقابل حفظ الدعوى).

المسؤولية المدنية: (التعويض عن الأضرار التي لحقت المتضرر)

لا يتحملها بمناسبة تحريك الدعوى العمومية عن حسن نية، حتى ولو انتهت الخصومة إلى التبرئة أو الإعفاء.

المسؤولية التأديبية: (الحرمان من الترقية – النقل…)

لا يتحملها إذا ترك المتابعة أو حفظ الدعوى عن حسن نية لعدم كفاية الأدلة مثلا.
يتحملها إذا خالف تعليمات الرؤساء المتعلقة بإجراءات الخصومة.

خصائص النيابة العامة

صفة الوحدة:

أي عضو من أعضاء النيابة العامة في محكمة من نفس النوع والدرجة يمكنه أن يقوم بأي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية عوض غيره من الأعضاء.

صفة الإستقلالية:

– عن الخصوم:للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية.
– عن المحكمة: ليس للمحكمة أن تبث في قضية دون تحريك دعوى من طرف النيابة العامة، ما لم يجز لها ذلك صراحة. وليس لها أن تتدخل في عملهم إلا ما اقتضاه حسن سير العدالة وحقوق الدفاع.
– عن الإدارة: أعضاؤها قضاة ينتمون للسلك القضائي ويتمتعون باستقلالية لا يتمتع بها باقي الموظفين، وتابعيتهم لوزير العدل تقتصر فيما ترفعه من ملتمسات كتابية.

صفة عدم المسؤولية:

التبرئة لا تسوغ المطالبة بالتعويض.

صفة عدم القابلية للتجريح:

ليس للخصوم أن يتقدموا بطلبات نزع صلاحية أعضاء النيابة العامة في ممارسة إجراء متعلق بالخصومة الجنائية.

صفة التدرج الرئاسي:

يتحمل المرؤوس مسؤولية تأديبية إذا خالف تعليمات رئيسه المتعلقة بإجراءات الخصومة، والتي تعتبر صحيحة رغم المخالفة.

صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية:

تحرك الدعوى ← طرف أصلي ← ليس لها أن تتنازل + حظوره إجراءات المحاكمة ملزم، وإلا يكلف رئيس المحكمة أحد قضاة الحكم ليقوم بمهامها، وإلا فالحكم يكون عرضة للنقض.

صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها:

إذا طالبت في ملتمساتها من المحكمة بتوقيع عقوبة ما على المتهم بناء على حجج معينة واستجابت المحكمة لمطالبها، وطفنت إلى أن ما طالبت به لم يكن في محله لها أن تلتمس تبرئة المحكوم عليه أو التخفيف عليه بأن تطعن في الحكم الصادر وفق طلبها والعكس صحيح.

— استثناء – جهات وأشخاص

بعض الجهات الإدارية (إدارة الجمارك والمياه والغابات)

المطالبة بالتعويض.

المتضرر من الجريمة

1- استدعاء مباشرة للمتهم أمام محاكم الحكم.
2- تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق.
┘▪ ويمتنع عليه استثناء في بعض الحالات:
– الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة استثنائية.
– أمام محاكم الجماعات والمقاطعات.
– إذا وجد نص صريح يجعل المؤهل الوحيد في إثارة الدعوى العمومية هو النيابة العامة.
– إذا كان مرتكب الجريمة حدثا فإن المتضرر من الجريمة لا يمكنه تحريكها إلا إذا كانت جناية أو جنحة يلزم فيها التحقيق دون غيرها من الجنح والمخالفات.

البرلمان بمجلسيه

عن الجرائم التي يرتكبها الوزراء من جنايات وجنح دون المخالفات.
حيث تبدأ المسطرة لزوما باقتراح توجيه الاتهام يوقع عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

محاكم الحكم

في الجرائم التي قد ترتكب خلال انعقاد جلساتها:
ـ إذا كانت مخالفة أو جنحة: أمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها واستنطق مرتكبيها والشهود وبعد الاستماع إلى ملتمسات النيابة العامة تطبق الهيئة القضائية العقوبات المقررة في القانون.
ـ إذا كانت جناية: أمرت الهيئة القضائية بقبض مرتكبيها وبتحرير محضر الوقائع وأحالت فورا الشخص المتهم والحجج لقاضي التحقيق المختص.

الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى والرؤساء الأوائل بمحاكم الإستئناف

ضد بعض كبار الموظفين كالرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لذى محاكم الإستئناف والقضاة بها، وقضاة المجلس الأعلى، وعمال الأقاليم، والقواد الممتازين والباشوات والقواد وضباط الشرطة القضائية… عن ارتكابهم لبعض الجنايات والجنح.

من تثار ضده الدعوى العمومية ؟ المدعى عليه في الخصومة الجنائية

● مرتكب الجريمة: بنفسه (الفاعل الأصلي) / بواسطة (الفاعل المعنوي).
● المساهم (الشريك الأصلي).
● المشارك.

ملاحظات:

– الموظف العمومي تحريك الدعوى ضده يقتضي إشعار العون القضائي للمملكة.
– تحريك الدعوى العمومية يكون ضد شخص معروف، ويجوز تحريك تحقيق إعدادي ضد مجهول قصد التعرف على هويته.
– تحريك الدعوى العمومية ضد شخص معين يقتضي استبعاد المسؤولين عن الحقوق مدنيا ( الأوصياء أو القيمين على صغير أو مجنون… )، وللنيابة العامة أن تطلب إدخالهم في الدعوى للحكم عليهم بأداء غرامة.
– إعفاء شخص من العقاب لا يعني الإعفاء من المسؤولية الجنائية ( أي لا يمنع من تحريك الدعوى العمومية ضده ).

الموانع التي تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية

الموانع الدائمة

الحصانة: أهم الأشخاص الذين تتوفر لهم:
1 – جلالة الملك: م 29 د : “شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته”
2 – أعضاء البرلمان: بمقتضى الدستور.
3 – الممثلون الدبلوماسيون للدول والمنظمات الدولية المعتمدون بالمغرب: بمقتضى القانون الدولي العام.
إناطة تحريك الدعوى العمومية إلى جهة أخرى غير النيابة العامة:
يتعلق الأمر بمرتكبي أصناف من الجلرائم نعدد منها:
– الجنايات والجنح التي يرتكبها بعض سامي الموظفين من أعضاء السلك القضائي أو رجال السلطة أو ضباط الشرطة القضائية.
– الجرائم التي ترتكب أثناء جلسات المحكمة.

الموانع المؤقتة

توجد حالات يقيد فيها هذا الحق بضرورة ورود شكوى أو طلب أو صدور أمر أو إذن أو إعلان.

الشكوى:

من يحق له تقديم الشكوى:
– المجني عليه شخصيا أو بوكيل يعينه لهذا الغرض بوكالة خاصة.
┘▪ إذا مات المجني عليه ليس للنيابة العامة المتابعة ( حق الاشتكاء ذو طبيعة شخصية لا ينتقل إلى الورثة )
– الممثل القانوني للشخص المعنوي ومرافق الدولة.
– الحاجر إذا كان المجني عليه محجورا عليه لصغر أو خلل عقلي.
– النيابة العامة بتخويل من المجني عليه إذا كان لا يستطيع ذلك لمرض أو عائق مادي.
تقديم الشكوى في حالة تعدد الجرائم:
التعدد المادي للجرائم: الجرائم المتعددة المرتكبة في آن واحد أو أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن: اعتبار كل جريمة على حدة.
التعدد الصوري للجرائم: النشاط الإجرامي الواحد الذي يقبل أوصاف جنائية متعددة: اعتبار الوصف الأشد.
لمن تقدم الشكوى:
للمتضرر خيارين: النيابة العامة – الضابطة القضائية. مالم يوجد نص محدد.
وقت تقديم الشكوى:
يتحدد بمدة التقادم / مدة أقل كوفاة مرتكب الجريمة.

الطلب:

هو ليس إلا الشكوى لما تكون متطلبة الورود من جهة رسمية أو عمومية.

الإذن:

قيد نادر في القانون المغربي مثاله:
إذا كان البرلمان منعقدا وارتكب عضو فيه جريمة قولية من سب وقذف فإن النيابة العامة لا تتابعه إلا بإذن من المجلس. إلا أن هذا الإذن لا يكون متطلبا:
– فيما يشكل مجادلة للنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يمس بكرامة الملك.
– في حالة التلبس بالجريمة التي ارتكبها.
– إذا كان البرلمان غير منعقد، في غير الاعتقال.

الإعلان:

قيد نادر في القانون المغربي مثاله التطبيق الوارد في الفصل 752 ق.م.ج.

أسباب سقوط الدعوى العمومية: موت المتهم ـ التقادم

أسباب سقوط الدعوى العمومية على سبيل الحصر.

موت المتهم

• إذا علمت به النيابة العامة قبل تحريك الدعوى، لا تتابع المتوفى وتتابع المساهمون والمشاركون معه.
• إذا لم تعلم به وحركت الدعوى:
– علمت المحكمة به تصرح بسقوط الدعوى العمومية، فإذا تبينت حياته بعد ذلك حركت الدعوى.
– لم تعلم به وأصدرت حكما بالإدانة: حكمها هذا يعد معدوما.
• إذا توفي بعد صدور حكم غير قابل للطعن وكانت مواعيد الطعن لم تنقض بعد، هذا الحكم يسقط بدوره.
┘▪ الوفاة تسقط بها الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية.

تقادم الدعوى العمومية

تعريف التقادم:
واقعة مادية تنشأ بمرور وقت محدد من طرف المشرع ابتداء من اقتراف الجريمة دون مباشرة أي إجراء ضد مرتكبها بقصد اقتضاء حق الدولة في العقاب، فيصبح الفعل المجرم وكأن المشرع نزع منه صفته الإجرامية فأصبح لا عقاب عليه.
مدد التقادم:
قاعدة عامة:
– الجناية: 20 سنة
– الجنحة: 5 سنوات
– المخالفة: سنتين
┘▪ الوصف القانوني الذي يعتد به هنا هو الذي تقرره آخر محكمة تنظر في الخصومة.
استثناءات مثلا:
– الجرائم التي يتضمنها قانون الصحافة: سنة.
– الفرار والعصيان مع الإلتجاء إلى الخارج زمن الحرب: لا مانع من عدم إعمال التقادم.
بدء سريان التقادم:
مدد (ميلادية) كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
– الجرائم الوقتية أو الفورية: اليوم الموالي لارتكابها، بغض النظر عن استمرار آثارها.
– الجرائم المتتالية المتتابعة في الزمان: اليوم الموالي ليوم آخر فعل.
– الجرائم المستمرة: وضع حد لنشاط الاجرامي من تلقاء نفسه أو لسبب خارجي عنه.
– الجرائم الإعتيادية: اليوم الأول لثاني فعل.
انقطاع التقادم:
ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة تنجزه السلطة القضائية أو تأمر به، فيعتبر ما مضى منها كأن لم يكن وتبتدئ مدة تقادم جديدة كاملة، تبتدئ من آخر إجراء، ويشترط في الإجراء:
متعلقا بتحقيق ( إعدادي أو نهائي ) أو متابعة:●
– التحقيق الإعدادي: كاستنطاق المتهم من قبل قاضي التحقيق، أو إصدار أمر بإيداعه في السجن، والإستماع إلى الشهود.
– التحقيق النهائي: كمناقشة القضية في جلسة المحاكمة، أو إحالة من المحكمة الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة…
– المتابعة: كاستدعاء المتهم أمام المحكمة مباشرة من قبل النيابة العامة أو التماس التحقيق في الجريمة الموجه لقاضي التحقيق، والأوامر الصادرة عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وضابط الشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في جريمة معينة، وكافة الطعون التي تمارسها النيابة العامة ضد الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والمحكمة.
منجزا من قبل السلطة القضائية أو أمرت به: ومن تمة تخرج عن خانة الإجراءات القاطعة للتقادم:●
– الإجراءات التي تبادر بها الضابطة القضائية تلقائيا.
– الإجراءات التي يقوم بها المتضرر ( الإشتكاء- الإستدعاء المباشر ) أو المتهم بنفسه.
وقف التقادم:
الحالة التي يتوقف فيها سريان التقادم المقرر للجريمة لوجود عائق مادي أو قانوني، فإن هو زال، عاد التقادم للسريان باستكمال المدة بجمع المادتين.