عقد الالتزام عن الغير

عقد يبرم بين شخصين، يلتزم بمقتضاه الأول (الملتزم) لفائدة الثاني (المتعاقد معه) باسم شخص ثالث (المنوب عنه)، دون أن يرخص له هذا الأخير بذلك، مما يقتضي إقرار المنوب عنه له للإبقاء عليه وإنتاجه للآثار المتوخاة منه. (الوكيل الذي تجاوز حدود وكالته، تغيب أحد الأطراف، الشركاء في عقار شائع). فإذا أقره أصبح طرفا فيه ملتزما بما جاء فيه.

ـ التوفر على الأركان العامة للعقود: (التراضي*).

ـ علم المتعاقد معه بأن الملتزم لا يلتزم شخصيا وإنما باسم المنوب عنه، ودون توكيل منه، وإلا كانت إرادته معيبة للغلط أو التدليس.

ـ إقراره من طرف المنوب عنه (صراحة أو ضمنيا).

يكون العقد قائما لكنه معرضا للزوال، وإلتزام المنوب عنه والمتعاقد معه يظل قائما، لكنه مشروط بإقرار المنوب عنه للإتفاق.

ـ إذا اشترط المتعاقد معه في العقد ضرورة تحديد المنوب عنه لموقفه صراحة في أجل معين فإن سكوت الأخير خلال ذلك الأجل يعتبر رفضا منه للعقد.

ـ إذا طالب المتعاقد معه المنوب عنه بتحديد موقفه ولم يحدد أجلا لذلك، يجب الإقرار خلال 15 يوما من إعلامه بالإتفاق، وإلا تحلل المتعاقد معه من التزامه (ف 36 ق.ل.ع).

ـ إذا لم يشترط ولم يطلب من المنوب عنه التصريح بموقفه: إذا علم المنوب عنه بالعقد، عليه التصريح بموقفه وإلا اعتبر سكوته قبولا ضمنيا، أما إذا لم يعلم به، فلا يلزم به.

تنتهي الالتزامات المتبادلة بين المنوب عنه والمتعاقد معه، ولكن لا تنتهي الالتزامات المتبادلة بين الملتزم والمتعاقد معه الناتجة عن العقد إذا تضمن الإتفاق التزام الملتزم بضمان إقرار المنوب عنه للعقد. مما يولد عنه مسؤولية عقدية على الملتزم، تسمح للمتعاقد معه بالرجوع عليه بالتعويض.

إذا أقر المنوب عنه العقد صراحة أو ضمنيا: يبقى العقد قائما فينتج آثاره بالنسبة للمتعاقدين من يوم إبرامه ما لم يصرح بغير ذلك، وبالنسبة للغير المبرم باسمه من يوم إقراره.