أملاك الدولة العمومية
نسجل انه مازال ينظمها ظهير 1914 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة.
https://mandili.net/code/1914-07-10/
أملاك الدولة الخاصة
نسجل غياب نص قانوني منظم مستقل وشامل.
ويعرف تنظيمها عشوائية وشتاتا بين نصوص ومراسيم مختلفة (نزع الملكية، نظام المحاسة العمومية، تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية….).
الأملاك العقارية للجماعات الترابية
على عكس الأملاك العقارية للجماعات الترابية التي ينظمها قانون حديث، سواء تعلق الأمر بالملك العام للجماعات الترابية (القسم الثاني)، أو الملك الخاص للجماعات الترابية (القسم الثالث).